أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.202,4 مليار درهم عند متم غشت الماضي، ما يعني ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ"القروض والودائع البنكية" الصادرة عنه، أن ودائع الأسر بلغت 894 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,9 في المائة، من بينها 207,6 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، بينما ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 11 في المائة إلى 209,7 مليار درهم.

وفي هذا الصدد ربطت "أخبارنا" الاتصال بالباحث في الشؤون الاقتصادية محمد اعليلوش، الذي عزا هذا التطور إلى ثقة المغاربة في النظام المالي الوطني، مسترسلا بأن "هذا النمو يعود إلى عدة عوامل، منها زيادة الوعي بالادخار، استقرار الاقتصاد، وارتفاع الدخل لدى بعض الفئات, كما أن بعض البنوك تقدم مزايا تحفيزية لجذب المدخرات، مما ساهم في زيادة الإقبال على فتح حسابات ودائع"، مؤكدا أن "هذه الاتجاهات تشير إلى ثقة المواطنين في النظام المالي وقدرته على حماية مدخراتهم".

وعن علاقة هذا النمو بالاقتصاد الوطني، أشار الباحث في معرض تصريحه إلى أن ارتفاع الودائع في البنوك " يعكس زيادة في الادخار لدى الأفراد والشركات، مما يعزز من قدرة البنوك على تمويل المشاريع والاستثمارات".

وحسب المصدر نفسه، "يؤدي ارتفاع الودائع إلى توفير مزيد من السيولة في السوق، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي". مختتما تصريحه بملاحظة حول هذه المعطيات، ففي رأيه "يتطلب الأمر أيضاً مراقبة دقيقة للتأكد من أن هذه الزيادة تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلي، وليست مجرد تراكم للأموال، دون استغلال فعّال".