احتفل قطاع الطيران في الدولة أمس، بيوم الطيران المدني الإماراتي، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، بالتزامن مع ذكرى هبوط أول طائرة على أرض الإمارات، وتحديداً في إمارة الشارقة، في اليوم نفسه من عام 1932. وكان قد تم تمهيد مدرج هبوط الطائرة في منطقة القاسمية بإمارة الشارقة عام 1930، ليكون أول مطار يُنشأ في منطقة الخليج العربي في ذلك الوقت.

وبعد مرور أكثر من 90 عاماً، يتصدر قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، متفوقاً على العديد من الدول المتقدمة. كما تمتلك الدولة ست ناقلات وطنية ذات سمعة عالمية، ارتبطت بالرفاهية، والجودة، والأمن، والسلامة. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ عدد الرحلات التي تسيّرها ناقلاتنا الوطنية 4807 رحلات أسبوعياً، من وإلى مختلف دول العالم، إضافة إلى 10 مطارات، من بينها ثمانية مطارات دولية، تُصنّف ضمن الأفضل والأكثر ازدحاماً في العالم، حيث استقبلت مطارات الدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري أكثر من 97.9 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 12.6%، مقابل 86.9 مليون مسافر عن الفترة نفسها العام الماضي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يعتبر قطاع الطيران في دولة الإمارات شرياناً أساسياً يربطنا بالعالم، حيث يبرز مطار دبي الدولي كنموذج يُحتذى عالمياً من حيث سرعة النمو والجودة. ويخدم المطار أكثر من 90 مليون مسافر دولي سنوياً، ومن خلال شراكاتنا مع شركات الطيران العالمية، نسعى إلى تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات ودول العالم. واليوم نحتفل بإنجازاتنا التي لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة. وسنظل ملتزمين بتقديم الأفضل دائماً لضمان استمرار دور الإمارات كمحور عالمي للطيران المدني».

وأضاف وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، أن «يوم الطيران المدني الإماراتي يمثل فرصة للاحتفاء برؤية قيادتنا الحكيمة التي وضعت دولة الإمارات في مقدمة دول العالم في قطاع الطيران، الذي يشكل اليوم ركيزة أساسية من ركائز نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي».

وأضاف: «تعد الإمارات من الدول الرائدة عالمياً على صعيد سرعة نمو البنية التحتية لقطاع الطيران، الذي لم تتجاوز نسبته 1% من الناتج المحلي الإجمالي عند قيام الدولة في عام 1971، بينما يسهم القطاع اليوم بنسبة تصل إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني. ووفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي النقل الجوي، من المتوقع أن تواصل سوق النقل الجوي نموها في دولة الإمارات بنسبة 170% خلال الـ20 سنة المقبلة، ما سيؤدي إلى إضافة 101 مليون رحلة ركاب بحلول عام 2037. كما سيدعم هذا النمو الناتج القومي بما يعادل 127.7 مليار دولار، وسيوفر 1.4 مليون وظيفة».

من جانبه، قال رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، محمد علي الشرفاء: «هذا اليوم هو فرصة للاحتفال بما أنجزناه في قطاع الطيران المدني في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. وتفتخر الدولة، اليوم ببنية تحتية تُصنف بين الأفضل في العالم، حيث يُعد مطار زايد الدولي مثالاً عالمياً على تصميم المطارات الحديثة».

189 اتفاقية

قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «في يوم الطيران المدني الإماراتي، نحتفي بالعديد من قصص النجاح التي شكلت حجر الأساس لهذا القطاع المزدهر، سواء على صعيد تطور البنية التحتية للمطارات أو السمعة التنافسية لناقلاتنا الوطنية، حيث تتبوأ الدولة المرتبة الأولى عالمياً في عدد اتفاقيات النقل الجوي، من خلال توقيع 189 اتفاقية تعاون جوي حتى الآن، وهو ما يمثل أكثر من 90% من دول العالم».