شهدت وسائل التواصل الاجتماعي انتشارًا متزايدًا لحالات التشهير الالكتروني، حيث أصبحت هذه الظاهرة تجتاح الساحة بشكل ملحوظ، إذ تتجلى من خلال ما يتم نشره من فضائح على المنصات الرقمية، إلى جانب التفاعل الكبير والإقبال المتزايد على مشاهدة تلك المحتويات.

وفي هذا السياق، تداولت وسائل إعلام محلية خبر صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة ضد شاب قام بالتشهير بخطيبته، بغرض ابتزازها وطلب مبالغ مالية منها.

وكانت الضحية قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت باعتقال المتهم، ومتابعته في حالة اعتقال. وذلك بعد أن قام المتهم ببث وتوزيع صور خاصة بخطيبته دون موافقتها، بهدف الإساءة إلى حياتها الخاصة والتشهير بها، فضلاً عن تهديدها بنشر معلومات مشينة لابتزازها ماليًا. الصور المنشورة كانت قد حصل عليها خلال فترة خطوبتهما، واستغلها فيما بعد لإيذائها.

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا يقضي بمعاقبة المتهم بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة الهاتف النقال المستخدم في الجريمة لفائدة إدارة أملاك الدولة، مع إتلاف ذاكرته. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بإلزام المتهم بدفع تعويض مالي قدره 60 ألف درهم لفائدة الضحية.

يُذكر أن التشهير يُعد موضوعًا حساسًا وجريمة يعاقب عليها القانون، حيث يمكن للمتضررين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، ويشمل القانون المغربي نصوصًا صارمة لمعاقبة مرتكبي جرائم التشهير.

وفي هذا الإطار، صرّح الباحث في الشؤون القانونية، إسماعيل بوهمو، لـ"أخبارنا"، قائلاً: "الهواتف الذكية سهلت التقاط الصور، والإنترنت ساهم في انتشارها السريع كالنار في الهشيم، دون مراعاة لخصوصية الأفراد ونتائج التشهير على سمعتهم وحياتهم وأسرهم". وأضاف أن "القانون المغربي حدد عقوبات صارمة للتشهير، سواء تم عبر وسائل تقليدية أو إلكترونية، لحماية الأفراد من الإساءة إلى حياتهم الخاصة وسمعتهم".

وتابع بوهمو أن المادتين 447-2 و 447-3 من القانون الجنائي المغربي تنصان على عقوبات بالسجن من عام إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 20000 درهم لكل من قام عمدًا، بأي وسيلة، بما في ذلك الوسائل المعلوماتية، ببث أو توزيع أقوال أو صور شخص دون موافقته، أو ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة للإساءة إلى حياة الأفراد الخاصة أو التشهير بهم. كما تصل العقوبة إلى السجن من عام إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم إذا ارتُكبت الجريمة من طرف الزوج أو أحد الأقارب، أو شخص له سلطة أو ولاية على الضحية، أو مكلف برعايته، أو إذا كان المجني عليه قاصرًا.