طالب متسوقون بإلزام المحال التجارية بحد أدنى للمنتجات والسلع المشمولة بالتخفيضات، واعتباره شرطاً لاستمرارها.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن منافذ بيع تبدأ حملاتها المعتادة بتخفيضات على عدد معين من المنتجات أو السلع، قد يشكل نسبة 50% من المعروضات في المنفذ، ثم سرعان ما تنفد هذه السلع خلال أيام أو ساعات، أو تبقى منها نسبة لا تجاوز 5% من إجمالي المعروضات، ورغم ذلك تستمر منافذ البيع في عرض لافتات التنزيلات، الأمر الذي اعتبروه سياسة تسويقية لتنزيلات وهمية بهدف جذب المتسوقين.

في المقابل، قال مسؤولان في مراكز تجارية إن الإقبال الكبير على بعض المحال، لاسيما التي تطرح تخفيضات بنسب كبيرة، يؤدي إلى نفاد كميات من السلع أو القطع المعروضة خلال وقت قصير، لافتين إلى أن المعروضات قد تكون «القطعة الأخيرة» ولا بديل لها.

وأكدا أن من الصعب عملياً إلزام المحال بسريان التخفيضات على نسبة معينة من «المعروض» أو عدد محدد من القطع، خصوصاً أن الأمر يتطلب توفير وثائق تثبت ذلك، وزيادة عدد المفتشين، مشيرين إلى أن الدوائر الاقتصادية المحلية تتولى مراقبة التزام المحال بالتخفيضات، فضلاً عن وجود لوائح بالمخالفات لمنع تضليل المستهلكين.

وتفصيلاً، قالت المستهلكة إحسان محمد، إن «محال تجارية تبيع ملابس وأحذية وحقائب، تبدأ عادة حملات تخفيضات، بتنزيلات على قطع معينة، تصل إلى 40 أو 50% من (المعروضات)، إلا أنه سرعان ما يختفي معظم القطع في أيام قليلة، وتتبقى نسبة تقل عن 5% من المعروض، مع استمرار لافتات التنزيلات الكبيرة، ما يعد (تضليلاً) للمتسوقين، الذين يفاجأون بأن المحل يخلو تقريباً من التنزيلات، ويجدون أنفسهم يشترون بأسعار مرتفعة».

ودعت إلى إلزام المحال التجارية، التي تطرح حملات تخفيضات، بسريان تلك التخفيضات على نسبة معينة من المعروض أو عدد محدد من القطع، كحد أدنى، طول فترة التنزيلات، شرطاً لاستمرارها، بدلاً من محاولة خداع المستهلكين بتنزيلات وهمية.

بدورها، قالت المستهلكة سميرة فاروق، إنها لاحظت تكرار هذه الظاهرة والسياسة التسويقية في العديد من المحال التجارية، خصوصاً التي تبيع الملابس والأدوات المنزلية، وهي أن هذه المحال تبدأ التخفيضات بتنزيلات على قطع معينة، تفوق 40% من المعروض لديها، وسرعان ما يختفي معظم القطع خلال أيام، وأحياناً خلال ساعات قليلة، وتتبقى قطع قليلة تمثل نسبة 3 أو 5% من المعروض فقط.

وأكدت أن لافتات التنزيلات تجذب المستهلكين للمحال، باعتبار أن هناك تخفيضات، لكنهم يكتشفون لاحقاً أن القطع المخفّضة الأسعار، قليلة للغاية، وبعضها ذو جودة متدنية، متفقة على ضرورة إلزام المحال التجارية، التي تطرح تخفيضات، بسريان التخفيضات على نسبة معينة من المعروض أو عدد محدد من القطع، كحد أدنى طول فترة التنزيلات، شرطاً لاستمرارها.

أما المستهلك، عمر عبدالرحمن، فلفت إلى وضع محال تجارية تبيع المفروشات والأثاث والملابس، لافتات تنزيلات، لمدة أسابيع، بينما تكون القطع مخفضة الأسعار ضمن الحملة قليلة للغاية، في وقت تطرح فيه هذه المحال معظم المعروض بأسعار مرتفعة، ما يضع المستهلك في فخ الشراء بأسعار ما قبل التخفيضات.

إلى ذلك، قال المسؤول في مركز تجاري بأبوظبي، محمد عبدالسلام: «من الصعب عملياً إلزام المحال بسريان التخفيضات على نسبة معينة من المعروض أو عدد محدد من القطع، كحد أدنى، طوال فترة التنزيلات، خصوصاً أن الأمر يتطلب توفير وثائق تثبت ذلك، وزيادة عدد المفتشين».

وأضاف أن نسبة كبيرة من المستهلكين يقبلون على الشراء من المحال التي تطرح تخفيضات حقيقية، وينصرفون عن المحال غير الملتزمة بشكل تلقائي.

وأوضح أن «الإقبال الكبير على بعض المحال، لاسيما التي تطرح تخفيضات، بنسب كبيرة، يؤدي إلى بيع قطع كثيرة خلال وقت قصير، وهو ما يظهر بشكل واضح في الطوابير الطويلة أمام صناديق الدفع»، مشيراً إلى أن الكثير من هذه القطع قد يكون الأخير، وليس لها بديل، أو قد ترتبط بموسم معين.

ونوه عبدالسلام إلى أن الدوائر الاقتصادية المحلية، تتولى عادة مراقبة التزام المحال بالتخفيضات، كما توجد لوائح للمخالفات لدى الدوائر، يتم تطبيقها بشكل صارم لمنع تضليل المستهلكين.

واتفق المسؤول في مركز تجاري آخر، سمير أسعد، في صعوبة إلزام المحال ومنافذ البيع بسريان التخفيضات على نسبة معينة أو عدد محدد من القطع، مشيراً إلى أن المراهنة تكون دائماً على وعي المستهلكين، والمراقبة المستمرة من جانب الدوائر لشروط التنزيلات.

«اقتصادية أبوظبي»: مراقبة التنزيلات حتى انتهائها

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن «عدم التزام المحال بالبنود المتعلقة بالتنزيلات، الواردة في جدول مخالفة الأنشطة والمنشآت الاقتصادية في الإمارة، يعرّضها للمخالفة بقيم تبدأ من 1000 درهم، وتصل إلى 10 آلاف درهم، حسب المخالفة، ومرات تكرارها».

وأوضحت أن المخالفات تتضمن: عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة أو المعلنة، أو نسب التنزيلات أو التصفيات المحددة أو المصرح بها من الجهة المختصة، وعدم الالتزام بما يتضمنه التصريح من شروط وفترات ومواقع ومساحات التنزيلات أو العروض الخاصة بالحملات الترويجية وعرض بضائع أو خدمات مختلفة عن تلك المشمولة بالعرض الترويجي أو الحملة والتنزيلات، على أنها هي المشمولة بالتنزيلات، وعدم وضع التصريح أو صورة منه في مكان بارز طول فترة التنزيلات، وعدم الالتزام بلصق بطاقة باللغة العربية تتضمن جميع البيانات والعروض الترويجية وإجراء التصفيات والتنزيلات والحملات الترويجية من دون تصريح».

وأشارت إلى أن مفتشي الدائرة يتولون مراقبة التنزيلات حتى انتهائها بشكل مستمر لاتخاذ ما يلزم بشأن المخالفين، وفقاً لجدول المخالفات المعلن من الدائرة.