أعلنت دبي الرقمية عن شراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لنشر مؤشرات متخصصة لأسعار بيع العقارات السكنية والتجارية في الإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية السوق العقارية في دبي، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.

وتندرج الشراكة ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاعات الحيوية في الإمارة، ومن ضمنها قطاع العقارات الذي أسهم بنسبة 7.5% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي لعام 2023، إضافة إلى كونه في صدارة القطاعات من جهة استقطاب الاستثمارات.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الحرص على متابعة تحركات أسعار العقارات، ورصد قيم الصفقات في مختلف مناطق إمارة دبي، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة لأخرى، لإيجاد مؤشرات إحصائية عقارية تدعم اتخاذ القرارات والتحليلات الاقتصادية الخاصة بتحركات أسعار العقارات.

وقال المدير العام لدبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «تترجم هذه الشراكة رؤية (دبي الرقمية) المتمثلة في رقمنة الحياة في الإمارة، وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية المتطورة لخدمة القطاعات الاستراتيجية وتعزيز مساهمتهما في منظومة الناتج المحلي. ونحن نرى في هذا التعاون الاستراتيجي مع دائرة الأراضي والأملاك بمثابة تجسيد للشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، لتقديم حلول تسهم في تعزيز ديناميكية السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات، بهدف ترسيخ مكانة دبي وجهة استثمارية عالمية، لا سيما في القطاع العقاري وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جانبه، أشار المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المهندس مروان أحمد بن غليطة، إلى أنّ الشراكة مع دبي الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقارية بدبي.

وقال إنّ «توفير مؤشرات دقيقة تعكس واقع الأسعار وتوجهات السوق تتيح لأصحاب القرار والمستثمرين والمطورين العقاريين إمكانية التخطيط الأمثل والتنبؤ بالمستقبل، ما يعزّز من تنافسية دبي ويدعم رؤيتنا في تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري. ويأتي ذلك تماشياً مع المكانة التي حققتها دبي باعتبارها السوق العقارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويدخل ضمن فئة (الشفافية)، بعد تقدمها مركزاً واحداً لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024، وتعتبر ضمن أفضل خمس أسواق شهدت تحسناً في درجة الشفافية على مستوى العالم».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر: «تتيح هذه الشراكة توفير منظومات بيانات دقيقة ومتكاملة ترصد أداء السوق العقارية، وتقدم مقارنات معيارية شاملة لكل الجوانب المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. ويندرج هذا التعاون في إطار تعزيز الاستفادة من البيانات والإحصاءات لدعم أداء ونشاط القطاعات الحيوية في الإمارة».

من جهة أخرى، أظهرت نسب التغير الربعية للرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية للربع الثاني من عام 2024 نتائج إيجابية، إذ سجلت زيادة بنسبة 2.93%، منها 6.58% للفلل السكنية، و1.27% للشقق السكنية.

من جانب آخر، أظهرت نسب التغير الربعية للرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية للربع الثاني من عام 2024، نتائج إيجابية أيضاً، إذ سجلت زيادة بنسبة نحو 0.48%، منها 4.77% للمحال والمكاتب.