قال "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل تعميق أبحاثها بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية "دوزيم".

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الفيسبوكي، أشار "الغلوسي" إلى أنه جرى الاستماع إلى أقواله، أمس الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

في ذات السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: "من المعلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، سبق ان طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين، ضمنهم المدير السابق للقناة"، مشيرا إلى أن "الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في وجه مجموعة من المشتبه فيهم، قبل أن يؤكد قائلا: "حدث ذلك بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية".

وفي إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية، أوضح "الغلوسي" أن: "الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم، وسأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة"، قبل أن يتابع قائلا: "قضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، استنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية …".

كما أشار ذات المتحدث إلى أن هذه القضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في (المال السايب)، والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الإستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون، وفق تعبيره.

في سياق متصل، قال "الغلوسي": "نتمنى أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقاط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا"، قبل أن يتابع قائلا: "كما نتمنى أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم، بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع، الذين ساهموا بهذا القدر أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى ما يشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها".

وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة المختصة، ممثلة في السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا، وفق تعبيره.

وشدد "الغلوسي" على أنه: "لابد من الوقوف من جديد عند توجه لوبي الفساد ببلادنا الذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية، وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، من التبليغ عن جرائم المال العام"، مشيرا إلى أنه "توجه مستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع يريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد"، قبل أن يؤكد قائلا: "هو المسعى الذي ترجمه لوبي تبييض الأموال ضمن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، لأن هذا اللوبي يخاف من ترجمة مكافحة الفساد على أرض الواقع عبر مساطر قضائية تفضي إلى محاكمة لصوص المال العام، ولأجل ذلك، فإنه حريص على تحويل هذه المعركة المجتمعية إلى مجرد شعارات جوفاء يتم ترديدها في بعض المناسبات دون أن تتحول إلى أثر ملموس رغم أن الفساد أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع".

كما شدد "الغلوسي" على أن أعضاء الجمعية المغربية لحماية المال العام، مصممون على تنزيل شعار "محاربة الفساد" على أرض الواقع بعيدا عن الديماغوجية والشعارات الفارغة وهذا ما لا يريدونه، وفق تعبيره.