وأكدت نقابة الأطباء، على ضرورة عدم مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص لعياداتهم، بالتصالح لتحويلها لإداري،لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للتصالح عليها، كما أن عياداتهم حاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص، وفقا لقانون المنشآت الطبية، الذي لم يشترط أن تكون العيادة في وحدة سكنية أو إدارية.

وتشير نقابة الأطباء إلى أن معظم الأحياء الشعبية والقرى والنجوع لا يوجد بها تحديد سكني أو إداري، كما أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المريض متلقي الخدمة.

وتؤكد نقابة الأطباء أن العيادات الخاصة تعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية، للنسبة الأكبر من الحالات غير الطارئة، وإثقال كاهل الأطباء برسوم جديدة، قد يدفع الكثيرين لغلق عياداتهم، وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل