أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، المرحلة الثانية من «برنامج دبي للوسيط العقاري»، مع فتح باب التسجيل لأول 1000 منتسب جديد من مواطني الدولة، استمراراً لمسيرة تطوير الكفاءات الإماراتية، وتمكينها من الانخراط في قطاع العقارات، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية المستدامة.

وشهد حفل الإطلاق فقرات متعددة، استهلها المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، بكلمة افتتاحية، سلّط خلالها الضوء على الرؤية المستقبلية لقطاع الوساطة العقارية، ودور البرنامج في تعزيز مكانة المواطنين كقادة في القطاع، إلى جانب استعراض أهداف المرحلة الثانية من البرنامج، وأهم إنجازات المرحلة الأولى، حيث تمكن أكثر من 500 منتسب من الحصول على بطاقة الوسيط العقاري، فيما حقق الوسطاء المواطنون عدداً من المبايعات بقيمة 200 مليون درهم.

وفي إطار المرحلة الثانية، عزّز البرنامج شراكاته الاستراتيجية، إذ ارتفع عدد الشركاء من 29 في المرحلة الأولى إلى 50 شريكاً، في أعقاب انضمام 21 شريكاً من المطورين والوسطاء العقاريين.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «يعكس (برنامج دبي للوسيط العقاري) التزام دبي ببناء قدرات إماراتية قادرة على قيادة التحوّل في السوق العقارية».

وأضاف: «يُعدُّ إعداد وتزويد هذه الكفاءات المواطنة بمهارات مهنية متقدمة بالتعاون مع شركائنا، أحد العوامل الرئيسة في تحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة النمو في الإمارة، انسجاماً مع نهج قيادتنا الرشيدة وثقتها بأن الاعتماد على القدرات الإماراتية يُعزز ريادة دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات».

وتابع: «بينما يشهد القطاع العقاري في دبي تقدماً مستمراً وتطوراً غير مسبوق، فإن هذا البرنامج سيسهم في ترسيخ فرص المواطنين في الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، ويؤكد دورهم المحوري في دعم مسيرة النمو للإمارة»، لافتاً إلى أن البرنامج لا يهدف إلى تطوير المهارات فحسب، بل يسعى أيضاً إلى توفير بيئة استثمارية متكاملة، تعزز مكانة دبي، مركزاً عالمياً للابتكار والتميّز في المجال العقاري.

ويهدف «برنامج دبي للوسيط العقاري» إلى زيادة نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% في غضون السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على تعزيز دور الشباب الإماراتي في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، ودعم دورهم محركاً رئيساً للنمو.

ويرتكز البرنامج على خمسة مشروعات رئيسة، لتمكين الشباب الإماراتي، تشمل: (رخصة الوسيط الوطني) التي تتيح إعفاء لمدة عام من الرسوم الحكومية وباقة حصرية للدعاية والترويج، و(التمكين في القطاع العقاري) عبر منح عمولة مجزية للوسطاء المواطنين، و(التأهيل) عبر تنظيم دورات تدريبية في الوساطة العقارية، و(تحفيز المطورين العقاريين) على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسطاء المواطنين، إلى جانب مشروع (مجموعة الأعمال الإماراتية للوساطة العقارية) تحت مظلة «غرف دبي»، لتقديم المشورة حول تطوير دور المواطنين في السوق.

دعم التوطين ورؤية دبي

يأتي «برنامج دبي للوسيط العقاري» في إطار «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويسعى البرنامج إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الأسري والاجتماعي لهم. كما يسهم البرنامج في دعم تنفيذ أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تركز على دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الجديد في سوق العمل، ما يعزز مكانة دبي بيئة داعمة للمهارات الوطنية، ومركزاً عالمياً للتميّز والابتكار.

• الوسطاء العقاريون المواطنون حققوا في المرحلة الأولى مبايعات بـ200 مليون درهم.