ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزل من البرلمان الصادق الغرياني إن مجلس النواب لا يتوقف عن إصدار القوانين الجائرة ليمكنوا المزيد من الفساد على حد زعمه.

الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناته “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الذي يشرع “المكس” هو معتدي على حدود الله واحكامه ويحلل ما حرم الله ومعصية عظيمة.

ونوّه إلى أنه على الأعضاء في البرلمان مراجعة أمرهم وليس عقيلة صالح لوحده لأنه يتكلم باسمهم وتوصل لهم الأموال وتنفق الميزانيات الطائلة عليهم وهم غائبون عن الوجود لا يعترضون ولا يتكلمون حسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل:

انبه لأمر، اتصلت عضو من مجلس الدولة بارك الله فيها تقول انها قدمت طعنا للمحكمة العليا من شهر 3-2023 بخصوص الطعن في تعديل الثالث عشر الذي صدر من البرلمان بإلغاء الشروط التي وضعتها لجنة صياغة الدستور للترشيح لرئاسة الدولة، عملت شروط لا تقل عن 9 شرووط تبين انه لا يجوز لأحد أن يترشح لرئاسة الدولة إلا إذا توفرت فيه وعلى رأسها عدم التجنس بجنسية اخرى وعدم السوابق وكلها شروط معمول بها في جميع دول العالم.

يخرج عقيله وبرلمانه الخارج عن القانون ويعمل التعديل 13 و يلغي الشروط بحيث يفصله على حفتر ويمكنه من ليبيا بالانتخابات والسيدة قدمت طعن بالتعديل أنه مخالف و راجية من المحكمة العليا النظر في الطعن وهو وجيه، لا يليق بالمحكمة العليا ان تتجاهلوا الطعون القديمة انظروا فيها اولا اولا، هناك طعون مهمة تقدمت بها اللجان القانونية لهذه السنة مركونة وينوون النظر في بعض الطعون التي تحقق بعض المصالح لبعض الناس ومرضاة ومراعاة للبرلمان الذي لا يتوقف عن إصدار القوانين الجائرة ليمكنوا المزيد من الفساد، ليس هناك عذاب أشد من الظلم في الحكم وهذا لا يستطيع الإنسان أن يتصور ما ينزل بصاحبه عندما يوضع وأسند إليه منصب عالي وتدخل فيه الاغراض.

ما صدر من البرلمان الضريبة قلنا انها مكس والمكس حرام بإجماع المسلمين ولا يجوز والذي يشرع المكس هو معتدي على حدود الله واحكامه ويحلل ما حرم الله ومعصية عظيمة وعلى الناس في البرلمان ان يراجعوا أمرهم و ليس عقيلة صالح لوحده لأنه يتكلم باسم هؤلاء الناس الموجودين معه، الذين يعدون انفسهم اعضاء وتوصل لهم الأموال وتنفق الميزانيات الطائلة عليهم و هم غائبون عن الوجود لا يعترضون ولا يتكلمون وان تكلموا لا يسمع لهم. عليهم ان يخرجوا بأصوات عالية في الاعلام وينددون ويتصلوا بكل الجهات ولا يعطوا لرئيس البرلمان سلطان عليهم يتكلم باسمهم ويحلل ويحرم المكس قليله وكثيره حرام لا فرق، سواء الريبة 27% وأصدرت المحاكم بأبطاله وانه مخالف للقانون و كلمة الشرع واضحة والمكاس أشر من اللص !.

إن كان المكس بـ 27% تم الغائه وهو حرام هل يكون بال 20% حلال ؟ اتقوا الله ونتمنى ان يوفق الله المحافظ الجديد في عمله واطلب منه ان يتحرى الحلال ولا نريد له الفشل ونتمنى له التوفيق ولكن شرطه ان يتقيد بأحكام الله وأوامره، عقيله صالح من المفسدين في الارض وحقه ان يكون في السجون يحاسب على القوانين والتلاعب بمصير بلده، كل يوم يصدر قوانين وقرارات دون لوائح شرعية لا بوجوده ولا باعتبار وضعه القائم وليس هناك شيء يخرج من البرلمان يوافق النصوص المعمول بها في القوانين لذلك نحذر من التمادي والسماع له.

ومعلوم أن البعثات والسفراء يعجبهم هذا ولا يضعون حد ولو صدر هذا من جهة أخرى تريد الخير لليبيا يقومون عليها فورًا ويتكلمون ان ليبيا تحت الفصل السابع ومجلس الأمن ولكن هو وجماعته يعوقون ليبيا عن الانتخابات وحقها في الاستفتاء على الدستور وعن كل خير ومع ذلك لا يلتفت أحد لذلك لان هذا ما يرضيهم ويحقق لهم غاياتهم.