أشار مسؤول العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله" محمد عفيف، في مؤتمر صحافي على طريق المطار، إلى أنّه "كان من المقرر أن يعقد هذا اللقاء الصحافي صباح هذا اليوم في قاعة المكتبة الوطنية، بعد جولة على وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام ووزير الثقافة، وقد تم نقله إلى هنا لاسباب لوجستيه ولما لها من رمزية".

ولفت إلى "أنّني كنت قد عزمت أن أجري معهم نقاشا حول أداء المؤسسات الإعلامية اللبنانية والإعلاميين اللبنانيين وبعض من يصطلح عليه في وسائل التواصل الاجتماعي بالناشطين، وكيف أنّ الساحة الإعلامية مفتوحة على مصاريعها للهواء الإسرائيلي السام دون قيود ولا ضوابط، في غياب القوانين أو في غياب تنفيذ القوانين".

وأشاد عفيف بـ"الإعلاميين اللبنانيين الصامدين في الجنوب خاصة الذين ينقلون حقيقة الوضع الميداني إلى الشعب وإلى العالم، وينقلون جرائم العدو ضد المدنيين والمنشآت المدنية في كل مكان من لبنان لاسيما في الضاحية الجنوبية، وأشيد خاصة بعدد من الصحافيين الأحرار العرب والأجانب والموجودين بيننا في عمق الحرب والمأساة، والذين يشاركونا الألم والأمل؛ وحكاية المقاومة والصمود".

وأجرى "مقارنة سريعة بين الرقابة العسكرية الإسرائيلية المتشددة على وسائل الإعلام في كيان العدو، بما فيها كبريات المؤسسات الإعلامية العالمية المتعاطفة صراحة مع العدو، ومع ذلك فهي لا تتجرأ حتى على انتقاد الرقابة العسكرية نفسها، فضلًا من أن تقول للعدو كفى إن روايتك وسرديتك كاذبة، أنت تقتل مدنيين وتعتدي على بلد وتدمر حياةً واقتصادًا وبنيةً تحتية".

وأوضح أنّه "أما عندنا أي البلد الواقع تحت العدوان، فمن المؤسف أن بعض وسائل إعلامنا تنقل الخبر الإسرائيلي دون تدقيق، وتصدق الرواية الإسرائيلية دون تمحيص مهني، وتتبنى قراءته وسرديته عن الوقائع الميدانية أو عن القصف العدواني، وتنقل وسائل الإعلام اللبنانية مباشرة على الهواء تهديدات رئيس أركان العدو أو الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال وتساهم بنشر المزيد والمزيد من أخباره وصوره وتعليقات إعلامه في إطار الحرب النفسية للعدو ضد المقاومة وضد لبنان فضلًا عن التحريض المتواصل ضد المقاومة وأبنائها وحلفائها".

كما أكّد عفيف أنّ "الحكومة مع الأسف لا تتحرك ولا وزارة الإعلام ولا المجلس الوطني للإعلام، والذريعة دائمًا هي حرية الإعلام"، متسائلًا: "هل الحرية حتى في بلاد الحريات العامة بلا قوانين؟ هل من المنطقي أن يعمد من يسمى زورًا بالناشطين أو الإعلاميين إلى أن ينشر أسماء قرى معينة، ويقول أن فيها مسؤولين من المقاومة أو بيوتًا فيها سلاح وذخائر ويحرض العدو على قصفها؟ هل الحرية الإعلامية أن يتم التحريض على المستشفيات وفرق الإغاثة في الدفاع المدني وسيارات الإسعاف؟ هل يتم التحريض الاستباقي وخلق ذريعة للعدو لحصول مجزرة مستشفى معمداني آخر؟ أين وزير العدل، والمدعي العام، والقضاة المختصون، ومكتب جرائم المعلوماتية؟".

وشدّد على أنّ "العدو يواصل العدو قصف الضاحية الجنوبية، ولا تهدأ الغارات العنيفة فوقها لتطال مبانيها وبيوت مواطنيها. إنها غريزة القتل والوحشية ليست إلا، أما الذرائع الواهية بوجود مخازن أسلحة فلم تعد تنطلي على أحد، إلا أنه لا يوجد مؤسسات دولية تراقب أو تحاسب، ولا رأي عام دولي له وزن أو تأثير".

وذكر أنّ "العدو يقصف الضاحية بالصواريخ الموقوتة التي تنفجر بعد انتهاء الغارات، من أجل الإيهام بمخازن أسلحة وتضليل الرأي العام، ويمنع عمليات الإنقاذ للمحتجزين تحت الركام، كما يفعل في منطقة المريجة، ويقصف المسعفين وسيارات الإسعاف ويمنع آليات وزارة الأشغال من سد الحفرة على طريق المصنع، بتواطؤ وضغط أميركي خبيث تقوده السفيرة الأميركية في عوكر؛ إنها جريمة ضد الإنسانية"، سائلًا: "في ظل الهيمنة الأميركية على العالم، من سيحاكم من في الجرائم ضد الإنسانية؟".

واعتبر عفيف أنّ "العدوان على بيروت العزيزة بالأمس وأهلها وأهلنا ونحن جزء أصيل منها، هو استكمال لجرائمه المدانة في سائر أنحاء الوطن، والتي أدت إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين تحت ذرائع واهيّة وكاذبة اختلقها ليبرر جريمته الجديدة، لأن هدفه الأصلي هو القتل والتدمير".

وأعرب عن إدانته "العدوان على قوات الأمم المتحدة في الجنوب ومقراتها ومنشأتها"، لكنّه سأل عن "تصرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء هذا العدوان الخطير، إلا ببعض بيانات الإدانة الخجولة". واشار إلى أنّ "هذا التصرف يؤكد أن العدو لا يسأل لا عن قرارات دولية ولا عن قوات دولية"، متسائلًا: "ألم يقم مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة علانيّة في قاعة الجمعية العامة وأمام أعضائها الذين لم يحركوا ساكناً؟ هل لنا أن نتذكر أن جمعاً من مواطنينا المدنيين قتلوا تحت خيمة الأمم المتحدة وعلمها الأزرق في مجزرة قانا عام 1996؟ إن ما يردع هذا العدو عن جرائمه هو القوة والمقاومة وليس المجتمع الدولي ولا القرارات الدوليّة".