توصل صباح يومه الجمعة عامل صاحب الجلالة بعمالة المضيق الفنيدق بمراسلة لعدد من اعضاء مجلس جماعة مرتيل تحمل أسمائهم وتوقيعاتهم من فرق الاغلبية والمعارضة وهي المراسلة التي حصلت "اخبارنا" على نسخة منها ، يطالبون عامل المضيق بالتحكيم والسهر على تطبيق القانون وخصوصا ما يتعلق بالمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص صراحة على ان " كل عضو من اعضاء الجماعة لم يلبي الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية او خمسة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة " .

هذا واكد ذات المصدر ان الامر يتعلق بكون مكتب مجلس جماعة مرتيل وخلال الدورة العادية لأكتوبر 7/10/2024 ادرج نقطة اقالة نائب رئيس لجنة التعمير في جدول الاعمال بعدما تغيب العضو عن حضور ثلاث دورات عادية وواحدة استثنائية وغادر إلى بلد اسبانيا لمدة اكثر من خمسة اشهر وهو يتقاضى مبلغ 600 درهم كتعويض له عن نيابته عن رئيس لجنة التعمير وهو ما اعتبره المصدر هدر للمال العام .

يضيف المصدر ان جدول الاعمال الذي تقدم به المجلس، وحسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون التنظيمي يعرض على السيد العامل قبل الدورة ب 20 يوم ليتحقق من مدى مشروعية نقط جدول الاعمال وانسجامه مع النظام العام والقوانين الجاري بها العمل ، وهنا يتسائل الموقعون على المراسلة كيف وافق عامل المضيق الفنيدق على ادراج نقطة معاينة اقالة العضو المعني، وبعدما أدرجت في جلسة مناقشة اعضاء مجلس جماعة مرتيل استخدمت الاغلبية المسيرة سلاح الاغلبية العددية (الرقمية) لتمرر تأجيل النقطة رغم معارضتها من طرف بعض اعضاء الاغلبية والمعارضة بنفس المجلس دون مبرر مشروع ودون اي سند قانوني ضدا على القانون، وتصفية للحسابات السياسية والحزبية بالرغم من ان العضو الذي سيخلف العضو المقال هو من نفس الحزب الذي يعاني مشاكل داخلية لا علاقة للمجلس بها وبما سيسبّبه من هدر وتضييع للزمن التدبيري الاداري.

وقد اعتبرت المراسلة ان تأجيل نقطة اقالة العضو المهاجر لإسبانيا هو استهتار وضياع للزمن الاداري والتدبيري وإرضاء للخواطر دون مبرر اخلاقي او حتى قانوني لذلك تقدم اعضاء من المعارضة والأغلبية إلى عامل المضيق الفنيدق للتحكيم ورد الأمور إلى نصابها والسهر على احترام القانون .