ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "رصد التأثير البيئي والارضي للسدود على نهر النيل" والتى نظمها المركز القومى لبحوث المياه وعدد من المراكز البحثية المصرية.

أهمية البحث العلمى والشراكة والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه والمؤسسات البحثية المصرية

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية البحث العلمى والشراكة والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه والمؤسسات البحثية المصرية المختلفة لدعم منظومة البحث العلمى فى مجال المياه ، مع تقديم حلول بناءة للتعامل مع تحديات المياه ، شريطة ان تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض .

وأشار الدكتور سويلم لضرورة البناء على الرؤية الشاملة لتحديات ومعوقات قطاع المياه فى مصر لتحديد متطلبات البحث العلمى فى مجال المياه بشكل واقعى قابل للتطبيق خاصة مع وجود العديد من المستجدات الواجب ادراجها فى خطط البحث العلمى مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ، ورصد نوعية المياه ، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية .

تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا

كما شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا : دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة" .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة الدراسة التى تم اعدادها بمعرفة قطاع شئون مياه النيل والمتعلقة بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود .

حوض نهر النيل يعانى حاليا من الانقسام نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار 

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه من الضرورى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول ، مشيرا إلى وجود دراسة تم اعدادها بمعرفة احد الخبراء الدوليين ، والتى اعتمدت على تقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، وتضمنت الدراسة وضع عدد من المعايير لتحديد مدى فاعلية ونجاح هذه المنظمات ، حيث تم تطبيق هذه المعايير على عدد ١١٩ من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود ، والتى كان من أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه ، وضرورة أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول ، وأن آلية إتخاذ القرار بالاجماع وهو ما يعنى ضرورة توافق أراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى ، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات .

وأضاف، أنه تم دراسة عدد (٣) حالات لمنظمات الأنهار هى منظمة نهر زامبيرى والتى تضم عدد (٨) دول متشاطئة ، ومنظمة نهر السنغال والتى تضم عدد (٤) دول متشاطئة، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود ، ولكن فى حالة مبادرة حوض النيل والتى تم إنشاؤها فى عام ١٩٩٩ ، فقد كانت المبادرة فى عهدها الأول مبادرة شاملة تضم فى عضويتها كافة دول حوض النيل ، ولكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الاطارى والذى لا يحظى بتوافق جميع الدول الاعضاء ، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق والتى تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، كما أن آلية إتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع وهو ما يعنى أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول .