قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف مراجعة توقيتات ومستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى.

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى تم وضعه بمستهدفات وتوقيتات محددة

وتابع مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تم وضعه بمستهدفات وتوقيتات محددة، ولكن ظهرت مستجدات مثل حرب غزة وحرب لبنان وتراجع إيرادات قناة السويس. 

مدبولي: سوف نناقش مراجعة البرنامج مع بعثة صندوق النقد الدولى عندما تأتى إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى

وأضاف رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولى سوف تأتى إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وسوف نناقش معهم مراجعة البرنامج. 

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين في المواعيد المحددة
 

على الصعيد الآخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، في اجتماع عقده؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل،  أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، وكذا الإجراءات المُتبعة ضمن البرنامج الجديد التي بدأت في 1 مارس 2024 وتمتد حتى 30 يونيو 2025، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين.     

وتابع المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمُنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجياً للشركات.