أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى  بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أمام مجلس النواب وذلك للجنة مشتركة بين لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لدراسته خلال الفترة المقبلة.

 الحديث عن استراتيجية كاملة للقطاع الصناعى بجانب جهود وإجراءات المنظومة خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات والإشكاليات الماضية 

 جاء ذلك بعد عرض  الفريق كامل الوزير حيث تضمن الحديث عن استراتيجية كاملة للقطاع الصناعى بجانب جهود وإجراءات المنظومة خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات والإشكاليات الماضية مؤكدا  استهداف تشغيل 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالى، مما يساعد على رفع مستوى المعيشة، فضلا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وكشف الوزير، تفاصيل استراتيجية تطوير الصناعة المصرية 2024-2030 التي تم الانتهاء منها، ووافق عليها الرئيس السيسى علي إطلاقها، فضلا عن خطة للإجراءات العاملة لتوحيد الجهود واستعادة مكانة الصناعة المصرية والتوسع في الصناعات الصديقة للبيئة (الخضراء) لتصبح الصناعة قوية مستدامة بما ينعكس ذلك في تعظيم دورها في الاقتصاد الوطني.

مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تمتد إلي  6 سنوات يتم التنفيذ على 3 مراحل

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، إن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تمتد إلي  6 سنوات يتم التنفيذ على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات، للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر، لافتاً إلي أنها تستهدف تحقيق عدد من الأمور في مقدمتها زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.

وأضاف كامل الوزير، أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة، لافتا إلي أنه  تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي. وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.