خلص تحقيق تابع للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن إسرائيل اتبعت سياسة منسقة تتمثل في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة خلال الحرب، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية.

واتهم بيان صدر عن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي مع التقرير، إسرائيل بشن "هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق بالقطاع الطبي" خلال الحرب.

وأضافت بيلاي، التي سيُقدم تقريرها المكون من 24 صفحة ويغطي الأشهر العشرة الأولى من الحرب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر: "يحمل الأطفال بصفة خاصة على كاهلهم تبعات هذه الهجمات لأنهم يعانون بشكل مباشر أو غير مباشر من انهيار نظام الرعاية الصحية".

ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف نتائج التقرير ووصفتها بأنها مخزية.

وقالت البعثة في إشارة إلى لجنة التحقيق: "التقرير هو محاولة سافرة أخرى من جانب لجنة التحقيق لنزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل وإعاقة حقها في حماية سكانها".

وتقول إسرائيل إن المسلحين في غزة ينفذون عملياتهم من مناطق مأهولة بالسكان من بينها منازل ومدارس ومستشفيات، مشيرة إلى أنها ستضربهم أينما يظهرون مع محاولة تجنب إيذاء المدنيين.

وتنفي حماس إخفاء مسلحيها وأسلحتها ومراكز قيادتها بين المدنيين.

واتهم بيان التحقيق التابع للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية بقتل وتعذيب العاملين في المجال الطبي عمدا، واستهداف مركبات طبية وعرقلة تصاريح تسمح بخروج المرضى من قطاع غزة المحاصر.

"خسارة لا يمكن تعويضها"

تقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 10 آلاف مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل مُنعوا من الخروج من غزة منذ إغلاق معبر رفح الذي يقع على الحدود مع مصر في مايو.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو ألف طبيب لاقوا حتفهم في غزة العام الماضي فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنها "خسارة لايمكن تعويضها وضربة قوية لنظام الرعاية الصحية".

وجاء أيضا في البيان أنه جرى التحقيق في طريقة معاملة السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل والرهائن الذين احتجزهم مسلحو حماس منذ هجوم 7 أكتوبر.

واتهم التحقيق الجانبين بالضلوع في أعمال تعذيب وعنف جنسي.